وإن كان [ 1 ] عالما بجهله بالحال وعدم علمه بالصحيح والفاسد ، ففيه [ 2 ] أيضا الإشكال المتقدّم [ 3 ] ، خصوصا إذا كان جهله [ 4 ] مجامعا لتكليفه بالاجتناب ، كما إذا علمنا أنّه [ 5 ] أقدم على بيع أحد المشتبهين بالنجس ، إلّا أنّه يحتمل أن يكون قد اتّفق المبيع غير نجس [ 6 ] .